تبلیغات

دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ انتشار : 3 ارد 1397 - 00:25  |  
کد مطلب: 8811
کارشناس امورسیاسی گفت:حذف دولت موازی یعنی حذف وجودرهبری درنظام اسلامی است.

سیدمحمدحسین زاده کارشناس امورسیاسی عصرامروز درگفت وگو با سرایان بیدارگفت:نوشته اخیرحمیدرضا جلائی‌پوراست که بحث قدیمی دودولت یکی پاسخگوودیگری غیرپاسخگوراپیش کشیده که تقریبادودهه هست که درباره ان بحث میکنند؛ که انچه درقالب دودولت؛ ویادولت موازی ازسوی رفرمیست هاطرح میشود؛ برعلیه قانون اساسی واصل ولایت فقیه واختیارات ووظایف مصرح رهبری دران است؛ اقایان که جرات طرح علنی ضدیت بابرخی ازاصول قانون اساسی راندارندکل؛ مخالفت خودرادرقالب نظریه دولت موازی( ایده غربی )؛ مطرح میکنندوهدف نهایی نیزانست که ایران همچون جمهوری های امریکاوفرانسه؛ و...رئیس جمهورشخص اول کشوروهماهنگ کننده سه قوه وفرمانده کل قواو...باشد.
وی افزود:اما جلایی پورباپیش کشیدن برخی ازوظایفی که برای رهبری درقانون اساسی امده است؛ همچون تعیین ریاست قوه قضاییه وصداوسیماوسران نظامی وریس شورای نگهبان وهمچنین تعیین سیاست های کلی نظام وازجمله دربخش خارجی؛میگویدوجودانهادولت موازی واضافی راشکل داده است پس؛ بایدرهبری واختیاراتش؛ بنفع دولت رسمی تغییریابد؛؛تمام مقاله جلایی پورودوستانش که درقالب نقددولت موازی مدتهااست نوشته میشوددرپی انست تاعلاوه برانکه ناتوانی های مدیریتی وفسادبهم ریختگی وناکاربلدی هم طیفهای خودرافرافکنی کندکه ناکارامدی سیستم راهم به وجوداختیارات رهبری درقانون اساسی نسبت دهد؛امارفقای جلایی پورناجوانمردانه باوجوداگاهی ازقانون اساسی واردعرصه انتخابات میشوندودولت رادراختیارمیگیرندوملت راعلاف نظریات خودمیکنندوبعدبی کفایتی های طیفی رابه گردن دولتی دیگرمیاندازندکه وجودخارجی نداردوبخشی ازاصول قانون اساسی ماست و ان قدرتی که ازان سخن می گویند؛فقط وصرفا اختیارات قانونی رهبر کشورهست.
این کارشناس امورسیاسی اظهارکرد:اودرادامه دولت موازی راباچهارعلامت شناسایی میکند که هر۴ موردازاختیارات رهبری درقانون اساسی است ؛( اصل ۱۱۰)
 حسین زاده گفت:درعلامت اول قانون اساسی دراصل ۱۱۰ وبندیک ان رهبری راتعیین کننده سیاست های کلی نظام میداندوبعدوزارتخارجه مجری ان سیاستهاست؛ جلایی پورمیگویدوزارتخارجه بایدهمه کاره باشد و علامت دوم که جلایی پورمینویسدآنست که بایدتغییر درسیاست‌های اصلی صدا‌سیمارخ دهد که ابزار دست  «دولت موازی» است.دراین علامت هم؛ بند۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛وظایف رابرعهده رهبری گذارده وبعد علامت سوم انجام اصلاحات قضایی در قوه‌قضاییه‌ است( پیشنهاداست که یعنی اگراختیارش دست رئیس جمهوربودفشاربررفرمیستهانمی آمدوقابل کنترل طیف انهابود؛.علامت چهارم که اوذکرمیکنداصلاحات در نظارت استصوابی است که بخش الف بند۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آنراامر رهبری میداند.
وی خاطرنشان کرد:پس جلایی پوروطیفش که بیست سالی هست دولت موازی تخیلی راساخته وهی "دولت موازی" میکنندوچپ وراست آن میکوبنددرواقع غیرمستقیم درپی حذف رهبری وولایت فقیه ازقانون اساسی اندکه دراین باره آنهابادولت موازی تئوری سازی میکنندتاذهنیتهارامخدوش کنندوبعددرفرصت مناسب؛ واردتغییردرقانون اساسی به صورت عینی شوندواین رفتارغیراخلاقی چیزی جزرفتاری مزورانه نیست..
انتهای پیام/
 

نظر شما